طالما ارتبطت الاقتصادات الخليجية بتقلبات أسواق النفط الخام، صعوداً وهبوطاً. لكن القراءة المتأنية للمشهد الاقتصادي في سلطنة عُمان خلال عام 2026 تكشف عن تحول هيكلي عميق؛ فالدولة لم تكتفِ ببناء "مصدات مالية" لدرء مخاطر تراجع أسعار الطاقة، بل انتقلت إلى مرحلة الهجوم الاقتصادي المتمثل في تسريع خطط التنويع وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مستلهمة مستهدفات "رؤية عُمان 2040". فكيف ترسم السلطنة ملامح اقتصادها الجديد بعيداً عن برميل النفط؟ 1. طفرة الاستثمارات الصناعية واللوجستية لم تعد إيرادات النفط تُضخ في قنوات استهلاكية، بل تحولت إلى وقود لتشغيل قطاعات واعدة. شهد هذا العام ضخ استثمارات تتجاوز 521 مليون دولار تتركز في قطاعات الصناعات المتقدمة، الأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية. موقع عُمان الجغرافي الاستراتيجي، والموانئ العالمية مثل "ميناء الدقم" و"ميناء صلالة"، جعلت من السلطنة مركزاً لوجستياً محورياً في خطوط التجارة العالمية، مما يعزز من قدرتها على ربط الأسواق الآسيوية بالأوروبية، خاصة في أوقات التوترات الجيوسياسية. 2. ترقية بورصة مسقط: بوابة السيولة الأجنبية من أبرز مؤشرات الثقة في الاقتصاد العُماني هذا العام هو استيفاء بورصة مسقط لمتطلبات الترقية لتصبح "سوقاً ناشئة" (Emerging Market). هذا التطور المالي الاستراتيجي يمثل نقلة نوعية تتمثل في: جذب الصناديق السيادية العالمية: ترقية السوق تضعه على رادار المحافظ الاستثمارية الأجنبية التي تبحث عن أسواق مستقرة وواعدة. تحفيز الاكتتابات العامة (IPOs): البيئة الحالية باتت مهيأة ومطمئنة لإدراج المزيد من الشركات الحكومية والخاصة، مما يعمق السوق ويزيد من تنوع قطاعاته. استشراف المستقبل إن قدرة الاقتصاد العُماني على تسجيل توقعات نمو تصل إلى 3.7% في عام 2026، وفقاً لصندوق النقد الدولي، ليست مجرد نتيجة لأسعار الطاقة، بل هي ثمرة لانضباط مالي صارم ورؤية واضحة للتحول. فالسلطنة اليوم تقدم نموذجاً اقتصادياً مرناً يثبت أن تقليل الاعتماد على النفط ليس مجرد شعار، بل واقع تدعمه الأرقام والمشاريع على الأرض.
